وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، مستلزم واخواست شدن سفته نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/11/27     شماره رای نهایی: 9309970221601482 رای بدویخواسته و دعوی خواهان ش. با نمایندگی قضایی خانم ز.م. فرزند الف. به طرفیت آقای ع.ش. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/088/17 ریال بابت وجوه دو فقره سفته به شماره‌های خزانه داریکل ... -10/5/1389 و ... -20/6/1389 و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دین می‌باشد. وکلای قانونی خواهان در دادخواست تقدیمی و نمایند قضایی‌اش در جلسه دادرسی توضیح داده که خوانده مبلغ خواسته را بابت آن سفته‌ها بدهکار می‌باشد و از پرداخت دین خود تا به حال امتناع کرده است و با ارائه تصاویر مصدقی از سفته‌ها تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را کرده‌اند. خوانده پرونده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه دعوت در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه دفاعیه‌ای نیز ارسال ننموده است و نهایتاً دعوی مطروحه و سفته‌های مدرکیه که منتسب به وی می باشند، به دور از هر گونه دفاع و اعتراض و یا ادعای جعل و اظهار انکار وی باقی مانده‌اند. دادگاه با عنایت به اینکه وجود و بقای آنها در ید خواهان، ظهور در اشتغال ذمّه خوانده به میزان وجه خواسته در قبال خواهان دارد و دلیل و مدرکی که حکایت از پرداخت وجه خواسته و نهایتاً برائت ذمّه‌اش نماید، ارائه نکرده است. لذا با تجویز مواد 309 وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...

در چک‌ های قابل پرداخت با دو امضا، صرف صدور چک با یک امضا برای وقوع جرم چک پرداخت نشدنی کافی است. تاریخ رای نهایی: 1391/07/15     شماره رای نهایی: 9109972131300287 رای بدوی در خصوص شکایت آقای الف. به وکالت از شرکت محصولات غذایی ت. علیه آقای ر. ، به شرح منعکس درپرونده. نظر به این که بر اساس آگهی تصمیمات شرکت به شماره ... منتشر شده در روزنامه رسمی کلیه اوراق و اسناد با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده است. حال آنکه در شکایت اولیه شاکی نیز بررسی متن قرارداد وکالت منعقده فیمابین وکیل و شرکت فقط امضاء یک نفر به نام ر. درج شده و فاقدامضاء دوم (رئیس هیئت مدیره) می باشد. بنابراین اساساً چنین دعوایی قابلیت طرح نداشته مستنداً به ماده2 قانون مجازات اسلامی و ماده 177قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب قضیه را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دادمهررای دادگاه تجدید نظر تجدیدنظرخواهی آقایان الف.م. و الف.الف. به وکالت از شرکت صنایع غذایی ت. با مدیریت عاملی آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره 9109970002100400 مورخ 23/3/91 صادره از شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر قرار منع تعقیب آقای ر. به ات وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...

صرف عدم استرداد سفته بدون اقدام و فعل مادی از قبیل تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود کردن، فاقد وصف کیفری است. تاریخ رای نهایی: 1392/10/15     شماره رای نهایی: 9209970221401338 رای بدویبه موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 4 تهران صفحه 50 پرونده خانم م.ب. فرزند م.، 34 ساله، با وکالت خانم ل.ص. و الف.س. متهم است به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای م.ت. با وکالت خانم س.ر. بدین شرح که حسب اظهارات وکیل شاکی متهم مدتی در عقد موقت آقای م.ف. بوده و با اخذ مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان به صورت قرض به همان میزان سفته جهت بدهی خود در اختیار شاکی قرار می‌دهد که پس اتمام عقد موقت به بهانه اینکه در صورت استرداد سفته‌ها مجدداً به عقد شاکی در می‌آید لیکن متهم پس از گرفتن سفته‌های خود به تعهد خود عمل ننموده و سفته‌ها را نیز مسترد نکرده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست دادسرا و شکایت شاکی و اقرار صریح متهم به اینکه 21 فقره سفته‌های خود را جمعاً به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون تومان از شاکی تحویل گرفته است لیکن مدعی شده شاکی پس از انقضای مدت عقد موقت به مدت دو سال دیگر رابطه خود را ادامه داده و تحویل سفته‌ها به خاطر همین ادامه رابطه می‌باشد که با توجه به اظهارات شاکی و اقرار متهم به اینکه مهرالمتعه دو سال عقد موقت ایشان صرفاً شش میلیون تومان بوده است دفاع متهم مؤثر نم وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...

ذی‌نفع در مطالبه وجه چک کسی است که چک در ید اوست و نه صرفاً شخصی که چک را برگشت نموده است. تاریخ رای نهایی: 1393/10/30     شماره رای نهایی: 9309970221801433 رای بدویدرخصوص دادخواست خواهان به ‬طرفیت خوانده به ‬خواسته مطالبه مبلغ 1.200.000.000 ریال بابت چک شماره 19340-28/4/1392 به‬علاوه هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه دارنده چک مذکور برابر مفاد گواهینامه عدم پرداخت دارنده چک شناخته نشده به استناد بند 5 و 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلورای دادگاه تجدید نظردادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970227900626 مورخ 8/7/1393 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه آقای س.م. با وکالت آقای م.ب.ه. و آقای ع.ب. به خواسته 1.200.000.000 ریال بابت چک شماره 19340-28/4/1392 و خسارت تأخیرتأدیه و هزینه دادرسی اشعار دارد مخالف قانون مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً هرچند چک موصوف برابر گواهینامه عدم پرداخت به نام آقای ف.الف. برگشت خورده است لیکن در حال حاضر چک در ید خواهان بوده و مشارالیه به‬عنوان دارنده محسوب می‌گرد وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...

عدم ذکر نام متعهدله سند تجاری خللی به حقوق دارنده وارد نمی‌نماید و به صرف در دست داشتن سند، سمت طلبکار احراز می‌گردد. تاریخ رای نهایی: 1393/10/30     شماره رای نهایی: 9309970220101450 رای بدویدرخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.و. با وکالت آقای ع.ص. به‬ طرفیت خوانده خانم الف.ب. به‬خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره های 055043 و 055042 مورخ 30/1/1392 هر کدام به مبلغ یکصد میلیون ریال جمعاً میزان دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، وکیل خواهان در شرح خواسته موکل خویش وفق مندرجات دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ 10/6/1393 به‌طور خلاصه اظهار داشته همسر خوانده به موکل بدهکار بوده و خوانده مبادرت به صدور دو فقره سفته موضوع خواسته را نموده است و در موعد مقرر از پرداخت آن خودداری نموده لذا تقاضای صدور حکم به‬شرح خواسته را نموده است هر چند خوانده با وصف ابلاغ قانونی از رهگذر نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده ولی از آنجا که سفته‌های مستند دعوی واخواست نگردیده و از اعتبار اسناد لازم‌الاجرا برخوردار نمی‌باشد و به‬عنوان سند عادی تلقی می‌گردد و با عنایت به اینکه نام دائن (متعهدله) در سفته‌های موصوف قید و تصریح نگردیده در نتیجه سمت خواهان عنوان طلبکار قابل احراز نمی‌باشد و همان‌گونه که صرف در دست داشتن رسید عادی که طی آن شخص اقرار بر بدهی نماید بدون آنکه بستانکار و وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...

اگر صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضاء باشد، صاحب حساب، مسئول پرداخت وجه چک نیست؛ زیرا صدور چک از ناحیه وی محرز نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/11/06     شماره رای نهایی: 9309970221001371 رای بدویدرخصوص دعوی ن.ش. به طرفیت الف.ش. مبنی بر مطالبه مبلغ 300,000,000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره... مورخ 10/03/91 عهده بانک ت. با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت مربوطه در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمّه خواندگان دارد و خواندگان نیز دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نداده‌اند. لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین مستنداً به مواد 313 و 315 قانون تجارت و نیز مواد 198، 515، 519 و 522 آیین دادرسی در امور مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9,300,000 بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ضمناً هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه در زمان اجرای حکم محاسبه و از خواهان دریافت خواهد شد.رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی ر وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...

نامعلوم بودن نحوه انتقال چک به شاکی در شکایت چک بلامحل، مانع از تحقق وصف کیفری چک است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/07     شماره رای نهایی: 9309970229900390 رای بدویدر خصوص اتهام آقای م.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ یک میلیارد و شش‌صد میلیون ریال به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، استماع شکایت شاکی آقای ح. و نظر به این‌که چک در وجه آقای غ. صادر شده است؛ اما طریق تحصیل آن توسط شاکی مشخص نمی‌باشد. امضاء ‌ظهر چک نیز متعلق به شخصی به نام س. است که حسب ادعای شاکی پدر متهم می‌باشد، هرچند دارنده چک ذی‌نفع تلقی می‌گردد اما نظر به مشخص نبودن نحوه واگذاری چک به شاکی چک فاقد وصف کیفری بوده و نیز نظر به سایر دلایل، قرائن و امارات مندرج در پرونده، دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی  و کیفری تشخیص ندادن موضوع، انتساب بزه فوق را نسبت به متهم محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 13 قانون صدور چک رأی بر برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دادمهر رای دادگاه تجدید نظردر مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسب وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...

چک‌های صادره جهت حسن انجام تعهد، نوعی وجه التزام بوده که شرط استحقاق آن اثبات عدم ایفای تعهد صادرکننده چک است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/14     شماره رای نهایی: 9309970223201418 رای بدویدر این پرونده ابتدا خواسته خواهان اصلی آقای ه.م. به طرفیت خواندگان آقایان: 1- م.ش. 2- آقای د.ش. با وکالت آقای ب.ط. عبارت است از: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ 1/11/83 بانک س. شعبه ... کد ... به مبلغ  000/000/80 ریال با احتساب خسارات دادرسی. سپس خواسته خواهان تقابل (خوانده اصلی) آقای د.ش. به طرفیت خوانده تقابل آقای ه.م. عبارت است از: استرداد لاشه چک فوق‌الذکر و مطالبه خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده اولاً: در خصوص دادخواست خواهان تقابل آقای د.ش. نظر به اینکه وکیل خواهان نامبرده خواسته صدور حکم به ابطال اجرائیه را به شرح لایحه شماره 4924 – 10/12/92 مسترد نموده است، لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی خواهان مورد اشاره از این حیث صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: در خصوص دعوی خواهان اصلی آقای ه.م. به طرفیت خواندگان اصلی به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با عنایت به این که چک مستند دعوی مربوط به تاریخ 1/11/83 و لذا اکنون قریب ده سال از تاریخ صدور آن می‌گذرد اما خواهان اصلی پس از گذشت هشت سال و بالاخ وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...

سفته دارای وصف تجریدی است و حتی اگر دارنده اقرار کند از شخص صادرکننده سفته طلبکار نیست، مانع مطالبه وجه از وی نخواهد بود. تاریخ رای نهایی: 1393/11/15     شماره رای نهایی: 9309970221801489 رای بدویدر خصوص دعوی آقای ق.د. بطرفیت آقای م.ز. بخواسته مطالبه مبلغ 000/000/60 ریال بانضمام خسارت دادرسی و تأخیر در تأدیه خواهان توضیح داده، خوانده مبلغ مورد خواسته را بابت دو فقره سفته بشماره ... و ... به وی بدهکار می‌باشد. خوانده در دفاعیات خود اعلام نموده که خواهان را نمی‌شناخته و سفته‌ها را به ایشان نداده و سفته‌های مورد دعوی را بابت پول و بدهی به فردی بنام ح.خ. داده بود که پول ایشان را هم داده است. نظر به اینکه خواهان اقرار و اعتراف نموده که با خوانده رابطه حقوقی نداشته و سفته‌ها را از خوانده دریافت نکرده و از خوانده طلبکار نمی‌باشد، از این‌رو دادگاه دعوی اقامه شده را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور در شعبه 189 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - بهلولیرای دادگاه تجدید نظردادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 9309970213800804 مورخ 27/8/1393 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...

در صورتی که دارنده اول چک، با سوءنیت و به زیان صادرکننده، چک را ظهرنویسی کند، دارنده دوم  نمی‌تواند وجه آن را از صادرکننده مطالبه کند بلکه صرفاً می‌تواند به انتقال دهنده مراجعه کند. تاریخ رای نهایی: 1393/11/18     شماره رای نهایی: 9309970908900373 خلاصه جریان پروندهپیرو گزارش جریان دادرسی در دادنامه شماره 711 - 28/12/92 شعبه 5 دیوان‌عالی‌کشور در پرونده کلاسه 920598 مبنی بر نقض رأی فرجام‌خواسته به شماره دادنامه 258 - 29/2/92 دادگاه عمومی بخش خسروشهر درخصوص صدور حکم بر بی‌حقی دارنده‌چک و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض، پرونده در تاریخ 27/2/93 به شعبه 7 دادگاه عمومی تبریز ارجاع شده (ص129) و به کلاسه 930141 ثبت و دادگاه متعاقب برگزاری جلسه دادرسی مورخ 21/5/93 و مدافعات مفصل طرفین (ص155 تا 160) مبادرت به صدور دادنامه شماره 477 - 25/5/93 نموده که اجمالاً‌ چنین است: «... توجهاً‌ به رأی قطعی شماره 837 - 23/7/91 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی مشعر بر محکومیت کیفری آقای ع.م. مبنی بر خیانت در امانت در مورد چک مورد خواسته (به عنوان دارنده اولیه و ظهرنویس)، اصل عدم توجه ایرادات در اوصاف تجاری چک به لحاظ سوءنیت و ایراد تحصیل مجرمانه توسط ظهرنویس (دارنده اول) دچار تخدیش گردیده و خواهان اصلی هیچ دلیلی بر منشاء روابط حقوقی ارائه نکرده... لذا با توجه به اینکه خواهان اصلی (دارنده ثانویه چک) وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ تحقق دین (سررسید) است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/18     شماره رای نهایی: 9309970908900375 خلاصه جریان پروندهآقای غ.س. و خانم س.ق. به وکالت از آقای ش.د. به طرفیت آقای ع.ش. و شرکت ف. دادخواست مطالبه وجه 6 فقره سفته به مبلغ 55 میلیون تومان با خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی و تأمین خواسته تقدیم دادگاه عمومی زنجان نموده که در شعبه 10 به کلاسه 921097 ثبت و دادگاه طبق دادنامه شماره 1127 - 19/12/92 قرار تأمین خواسته صادر نموده (ص15) خانم الف.الف. به وکالت از خوانده اول در جلسه مورخ 10/2/93 اظهار نموده که: «منشاء سفته‌ها قراردادی بوده که فسخ شده و تاریخ سفته‌ها صحیح نیست و امضای سفته‌ها توسط موکل صرفاً‌ به عنوان مدیر عامل شرکت بوده و مهر شرکت نیز دلیل این امر است و تاریخ سفته‌ها هم الحاقی است...» دادگاه اصل سفته را رؤیت و عودت داده. وکیل خوانده یک هفته مهلت خواسته تا قرارداد بابت سفته‌ها را ارائه دهد. دادگاه برای این امر وقت نظارت داده است. (ص23 و 24) وکیل مزبور ظرف یک هفته بدون ارائه قرارداد ادعایی، طی لایحه مثبوت به شماره 226 - 16/2/93 توضیح داده که: ضمن تقدیم یک برگ رسید مبنی بر وصول مبلغ 32 میلیون تومان (اصل مبلغ) از ناحیه خواهان که سفته‌ها بابت تضمین وجه فوق بوده و می‌بایست مسترد می‌گردید و نسخه قرارداد شرکت مفقود شده و نسخه دیگر در اختیار خواهان است ( وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...

چک در وجه شخص معین که حواله کرد آن نیز در متن چک خط خورده است، جهت انتقال به دیگری، باید توسط شخص مزبور ظهرنویسی گردد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/19     شماره رای نهایی: 9309970221801496 رای بدویدرخصوص دعوی م.ب. به وکالت از م.ح. به طرفیت ص.ق. با وکالت الف.ج. به خواسته و مطالبه مبلغ 000/000/300 ریال وجه یک فقره چک به شماره ... مورخه 28/12/92 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مستندات پیوست دادخواست که در ید خواهان است، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق دریافت مبلغ خواسته توسط خواهان داشته و وکیل خوانده ایراد و مدافعاتی به عمل آورده که با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و غیر قابل استماع بودن ایرادات، بخصوص نسبت به دارنده ثالث، مؤثر در مقام نیست و نظر به اینکه دلیل مدرکی که حاکی از پرداخت مبلغ مذکور و برائت ذمه باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و مقررات مواد 198 و 515 و 519 و522 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد، ضمن استصحاب بقای دین و احراز صحت دعوی و پذیرش آن، خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین بر مبنای نرخ تورم اعلام وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...